أولاً: العامِلُ الدينيُّ:
إنَّ مِنْ شروطِ الزواجِ في الإسلامِ التكافؤُ، أي التساوي في الدينِ والعَقيدةِ، فَلا يتحقَّقُ هذا الشرطُ بينَ المُسلِمِ والكافرِ؛ لأنَّ الاختلافَ في العقيدةِ مِنَ العواملِ المهمّةِ التي تسبِّبُ انهيارَ الأُسرةِ؛ لأنَّ المسلمَ الحقيقيَّ يجِبُ عليهِ أنْ لا يسكتَ على الممارساتِ المخالفةِ لما أمرَ بهِ الإسلامُ، فكيفَ ينسجمُ معَ شَخصٍ ذي فكرٍ غيرِ إسلاميٍّ وثقافةٍ وتقاليدٍ غيرِ إسلاميّةٍ.
ثانياً: العاملُ الاجتماعيُّ:
إنّ الذي يريدُ أنْ يعيشَ معَ شَريكِ حياتِهِ الزوجيةِ حياةً هادئةً ينبغي أنْ يتعرَّفَ عليهِ جيّداً، وأنْ يضعَ أساساً لحياةٍ زوجيةٍ رَغيدةٍ، وتبدأُ المصاعبُ والمشاكلُ في حياةِ الزوجينِ عندَما يُعَكِّرُ الآخرونَ صفوَ الحياةِ الزوجيةِ بتدخُّلاتِهِم وتحتَ ذريعةِ الإصلاحِ غيرَ عالمِينَ بأنَّ هذهِ التدخُّلاتِ في شؤونِ الزوجينِ مِنْ شأنِها أنْ تؤدّي إلى ظهورِ المشاكلِ بينَهُما
ثالثاً: العامِلُ الثقافيُّ:
مِنَ العَواملِ التي تؤثِّرُ في الخلافِ بينَ المرأةِ والرَّجُلِ الاختلافُ في المُستوى العِلمِيِّ، فالبعضُ لا يفكّرونَ بغَدٍ ويقبلونَ الزواجَ الذي قَد يُسَبِّبُ لَهُم في المُستقبلِ أتعاباً هُم في غِنىً عَنها، فزواجُ الرجلِ الذي قَد وصلَ إلى درجةٍ علميّةٍ أو مُستوى اختصاصٍ مُعَيّنٍ مِنَ المرأةِ الأُمِّيَّةِ أو التي لم تصلْ إلى مُستوىً ثقافيٍّ مَطلوبٍ قَد يؤدّي إلى ظهورِ الخِلافاتِ بينَهُم.
رابعاً: العامِلُ الاقتصاديُّ:
إنَّ قضيّةَ الفَقرِ مؤلمةٌ للجّميعِ لكنَّها تكونُ أكثرَ إيلاماً عندَما يَقدِمُ المرءُ على الزواجِ أَمَلاً مِنهُ في أنْ يحصُلَ على مالٍ أكثَرَ، ولا يحصلُ على أيِّ شيءٍ، لذا فقَدْ نهى الإسلامُ عَنِ الزَّواجِ مِنْ أجلِ الوصولِ إلى المالِ والثروةِ.
خامساً: العامِلُ النفسيُّ والعاطفيُّ:
إذا كانَ الإنسانُ غيرَ مُتَّزِنٍ مِنَ الناحيةِ الفكريّةِ والنفسيّةِ والعاطفيّةِ فَهُوَ يَسعى لإثارَةِ الخِلافاتِ كالحالاتِ التي تحصُلُ مِنْ قَبيلِ إيجادِ المضايقاتِ وعدمِ الاحترامِ المُتقابَلِ والأجواءِ المُتَوَتِّرَةِ جَرَّاءَ الأنانياتِ أوِ الاستعلاءِ وغيرِ ذلكَ ممّا يُهَدِّدُ كيانَ الأُسرَةِ.
لذا على الزَّوجينِ أنْ يبتَعِدا عَنْ كُلِّ ما مِنْ شأنِهِ تعكيرُ صَفوِ الحياةِ الزوجيّةِ.